مع الخيار سبب يثبت الملك عقيبه فيما إذا لم يفسخ فوجب ان يثبته وان فسخ كبيع المعيب وهذا ظاهر إن شاء الله ( فصل ) وما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري امضيا العقد